استخدام الخدمة
باستخدام Dentix توافق على هذه الشروط. يجب أن يكون منشئ حساب العيادة مخولًا بإدارتها، وأن تكون بيانات الحساب صحيحة. يستطيع المريض استخدام رابط الحجز المتاح لدى العيادة دون إنشاء حساب فريق عمل.
الحسابات والصلاحيات
استخدم حسابًا مستقلًا لكل عضو في الفريق، واحمِ بيانات الدخول ورموز التحقق والمتابعة. مسؤول العيادة مسؤول عن تعيين الصلاحيات ومراجعتها وإلغاء وصول من يغادر الفريق، وإبلاغ الدعم عند الاشتباه بدخول غير مصرح به.
السجلات والقرارات الطبية
تظل العيادة مسؤولة عن دقة السجلات وحق إدخال البيانات والموافقات المطلوبة وقرارات التشخيص والعلاج. Dentix أداة لإدارة العمل وليس مقدم رعاية طبية أو خدمة طوارئ. يجب مراجعة مخرجات المساعد الذكي؛ قد تكون ناقصة أو غير صحيحة ولا تستبدل تقدير الطبيب.
المواعيد والحجز الإلكتروني
تعرض صفحة الحجز الخيارات والأوقات التي تتيحها العيادة. لا يضمن تسجيل الموعد بدء الكشف في الدقيقة المحددة؛ حالة الدور وتقديرات الانتظار قد تتغير. اتصل بالعيادة لتعديل الحجز أو إلغائه أو معرفة رسوم العلاج وسياسة الحضور. رسوم علاج المريض منفصلة عن اشتراك العيادة في Dentix.
التجربة والاشتراك والدفع
تُعرض مدة التجربة والمميزات وحدود الاستخدام والأسعار ودورة الدفع في حسابك وعند اختيار الباقة. راجع تفاصيل التجديد والإلغاء قبل تأكيد الدفع؛ تختلف الخيارات حسب الباقة وطريقة الدفع المتاحة. تُدار الطلبات من صفحة الاشتراك حيث تتاح أو عبر الدعم. لا تقرر هذه الصفحة مدة تجربة ثابتة أو استردادًا تلقائيًا؛ تُراجع طلبات الاسترداد وفق شروط العرض والالتزامات المعمول بها.
الاستخدام المقبول
لا تستخدم الخدمة لإنشاء حجوزات وهمية أو رفع محتوى ضار أو الوصول إلى بيانات عيادة أخرى أو تجاوز الصلاحيات وحدود الاستخدام. قد تُقيّد الخدمة عند إساءة الاستخدام أو المخاطر الأمنية أو انتهاء الاستحقاق.
توافر الخدمة وإنهاء الاستخدام
قد تتوقف الخدمة للصيانة أو الأعطال أو تعطل مزود خارجي. احتفظ بإجراءات بديلة لاستمرار عمل العيادة. قبل إنهاء الاستخدام، نسّق مع الدعم بشأن تصدير البيانات والاحتفاظ بها وحذفها؛ انتهاء الاشتراك لا يحذف السجلات تلقائيًا. لا تتضمن هذه الصفحة ضمانًا لتوافر دائم أو لاستعادة كل ملف.
التحديثات والدعم
تُنشر التعديلات على هذه الصفحة. للاستفسارات أو النزاعات المرتبطة بالحساب أو الدفع، تواصل مع support@dent-ix.app. لا تنتقص هذه الشروط من الحقوق الإلزامية التي يمنحها القانون المعمول به.